آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات وابسته

  نقش دین در کاهش جرایم
  قانون گریزی یا جهل به قانون
  سرقت و انواع آن مختلف آن در ایران
  حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

 

 

آمار بازدید

  • تعداد کل بازدید: 448603
  • تعداد بازدید از این صفحه: 189042
  • تعداد بازدید امروز: 22
  • تعداد کاربر آنلاین: 1

 

مقالات

حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
محمد کابلی

.pdf | .ppt | .doc
امتیازدهی به این مقاله:


1393/12/21
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی ، مرحله تحقیقات مقدماتی است . علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی ، معمولاً مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین رفته است ، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده یا برای رهایی از مجازات با شرکاء و معاونین خود است به تبانی نزده باشد . بدین ترتیب تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد ، تأثیر زیادی در حفظ و جمع آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته ، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است . اما متهم در این مرحله از حقوقی برخوردار است مانند حق داشتن وکیل . . . پس باید گفت یکی از اصولی راهبردی در آ . د . ک حمایت از حقوق افراد است که در آن حمایت از متهم و حقوق دفاعی وی جایگاه خاصی دارد . متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب از خود در برابر ادله و مدارک طرفهای دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می باشد . این حقوق باید بنحوی تدوین گردد که حمایت حداکثری را از متهم داشته باشد . که در این تحقیق سعی شده است به این حقوق پرداخته شود .الف:حق دفاع متهممداقه در اسناد مصوب مراجع بین المللی در خصوص حقوق بشر به طور خلاصه مضمون واحدی از این مطلب به دست می دهد که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای مؤثر از آن حمایت گردد . در میان انبوه قوانین کیفری به طور قطع و بالأخص مقررات آیین دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می نماید . در طی مسیر تحقیقات مقدماتی ، ما با سه مسأله مهم روبرو هستیم . اولین مسأله ، مسأله منافع عمومی است . دومین مسأله احترام به کرامت انسانی و حفظ حقوق و آزادی های افراد می باشد . و سومین مسأله ، چگونگی ایجاد تعادل بین این دو مهم می باشد . چرا که افراد در مقابل قوه حاکمه دارای ضعف و ناتوانی می باشند و جبران این ضعف و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در سایه قوانین حساب شده و منصفانه آیین دادرسی قابل تصور می باشد . از این رو وظیفه قانون گذار این است که حق دفاع متهم و آثار و لوازم آن که ناشی از حق حیات و آزادی مشارالیه است را به عنوان تضمین حقوق مزبور به رسمیت شناخته و به حمایت از آن بپردازد . تا وسایل و امکانات کافی ضمن احترام به آزادی بیان متهم ، به منظور تدارک دفاع از اتهام فراهم آید چرا که اذن در شیء ، اذن در لوازم و آثار آن نیز خواهد بود .ب:تفهیم اتهام با ذکر دلیلمنظور از تفهیم اتهام این است که متهم از موضوع جرم و یا جرائم انتسابی به خود و کلیه دلایل و مستندات آن آگاه شود . فلسفه این تفهیم ، آگاهی شخص از اتهام و ادله موجود علیه وی جهت تدارک دفاع می باشد . زیرا که نمی توان از انسانی انتظار داشت تا در برابر جرم ناشناخته و دلایل غیر معلوم پاسخگو باشد و بی مقدمه از خود دفاع نماید . وفق شق الف بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی ، در نظام های حقوقی ، اتهام فرد با ذکر نوع و علل آن باید در اسرع وقت و به تفصیل و به زمانی که او متوجه گردد مطرح و به آگاهی او برسد . ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در مقام بیان این حق مقرر می دارد : " قاضی . . . موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند ." بدیهی است که موضوع اتهام و دلایل می بایست به صورتی تفهیم گردد که متهم کاملاً آن را درک نموده و تدارک دفاع برای آن امکان پذیر باشد . لازم به ذکر است در تفهیم اتهام نباید به ذکر عنوان قانونی عمل ارتکابی اکتفا کرد ، بلکه باید عمل را تشریح نمود . زیرا بسیاری از شهروندان نمی توانند بین مثلاً اختلاس ، تصرف غیر قانونی و تصرف عدوانی و . . . تفکیک قایل شوند و این مقام قضایی است که باید فعل را تفهیم نماید چرا که تعیین عنوان جزایی شأن مقام قضایی است . لازم به ذکر است که به موجب ماده 24 ق . آ . د . ک ضابطین چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد باید موضوع اتهام را با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ کنند .ج:حق داشتن وکیل و اعلام آنامروزه یکی از مهمترین اجزای فنی حق دفاع متهم و تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر ، حق بهره مندی از وکیل یا مشاور حقوقی است . حق مزبور در تمام فرایند قضایی مورد احترام است . یکی از مهمترین مراحلی که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای حق مزبور اهمیت فوق العاده پیدا می کند مرحله تحقیقات مقدماتی است که سنگ بناهای اولیه پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می شود . در سیستم دادرسی ایران ، نظر به این که تحقیقات مقدماتی بر سیستم تفتیشی استوار است ، فلذا با ویژگی های این سیستم همچون غیر تدافعی بودن ، سرّی بودن و غیر علنی بودن مواجه می باشیم که تأثیرآن برمرحله تحقیقات مقدماتی و نحوه دخالت وکیل مدافع در این مرحله انکار ناپذیر می باشد . در این مرحله وکیل حق مداخله در تحقیقات ، حق مطالعه و استکتاب از پرونده ، حق اخذ کپی از پرونده را ندارد و صرفاً به تجویز ماده 128  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. و وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی ، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید .با امعان نظر به تبصره ماده مارالذکر در می یابیم که باز هم وکیل دارای محدودیت بیشتری می باشد و در موارد سه گانه ، حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی ، با اجازه دادگاه خواهد بود .1 – مواردی که جنبه محرمانه دارد2 - حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد3 - جرائم امنیتی . اصل 35 قانون اساسی مقرر می دارد : "در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . " در این رابطه باید قائل به دو موضوع باشیم ، اول بحث تفسیری و دوم بحث تقنینی . در بحث تفسیری ، وکیل باید در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و از موکل خود دفاع نماید و عدم رعایت این امر متناقض با اصل 35 خواهد بود . در این مرحله ، حضور وکیل حضور فیزیکی نیست و حضور معنوی ، حرفه ای و تدافعی او حایز اهمیت است .در بحث تقنینی ، دفاع صحیح و کامل از حق متهم نیاز به قانون دارد و از آن جایی که بستر پرونده های کیفری در تحقیقات مقدماتی آماده می شود ، تصویب قوانین مناسب می تواند زمینه ساز تضمین حقوق دفاعی متهم باشد . بدین ترتیب نیاز به تصویب قوانین به منظور امکان مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی و آن هم مداخله واقعی و نه صوری انکار ناپذیر می باشد . همان گونه که در کشوری مثل فرانسه ، پس از دستگیری متهم و قبل از شروع تحقیقات ، وکیل او باید بلافاصله و به هر صورت ممکن احضار گردد . وکیل مدافع می تواند پرونده را مطالعه و بلافاصله به جز در برخی موارد با موکل خود ملاقات نماید . وکلای اصحاب دعوا می توانند پس از نخستین استنطاق از متهم یا استماع شکایت شاکی به هزینه خود ، از تمام یا برخی از اوراق پرونده ، برای استفاده شخصی خود ، کپی تهیه نماید . وکلای مدافع ، حق تکثیر کپی های مذکور را به علت سری بودن تحقیقات مقدماتی ندارند . و بدین ترتیب ، انتخاب و دخالت وکیل مدافع باید امتیاز مهمی برای متهم و شاکی محسوب شود . زیرا برای ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی منجر می گردد . همان گونه که مشاهده می نماییم اگر چه در کشور فرانسه سیستم دادرسی از نظام مختلط پیروی می نماید ولی از ویژگی سری بودن تحقیقات ، تعبیر جدید و پیشرفته ای ارائه داده اند . به نظر می رسد علت سنتی عمل کردن در آیین دادرسی کیفری ما ، نواقص کارآگاهی و علمی نبودن پلیس در این زمینه می باشد . ما باید با تجهیز پلیس و ضابطین و فرستادن دانشجویان به کشورهای پیشرفته در این زمینه ( تجهیز معنوی و علمی ) و همچنین با مهیا ساختن وسایل مورد نیاز ( تجهیز مادی ) ، زمینه ساز تصویب قوانین جدید و هماهنگ با پیشرفت های آیین دادرسی کیفری به سمت هرچه ترافعی تر شدن تحقیقات و علمی تر شدن هر چه بیشتر اصل سی و هفتم قانون اساسی باشیم تا اصل تساوی سلاح ها که متضمن هم تراز قرار گرفتن دادستان و متهم در یک دادرسی عادلانه و منصفانه می باشد ، آن گونه که بایسته و شایسته است رعایت گردد.اما باید گفت به موجب ماده 48 لایحه آ . د . ک با شروع تحت نظر قرار گرفتن ، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحضات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد . داشتن وکیل در مرحله تحقیقاتی مقدماتی توسط ضابطان قضایی از حقوق دفاعی مهمی می باشد که قانون گذار به خوبی در لایحه آن را پیش بینی کرده است اما برای اجرای این ماده سئوالاتی وجود دارد که نشان می دهد قانون گذار باید در آن بازنگری انجام دهد .1 -  آیا ضابط باید حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم کند ؟ که ظاهر ماده به این سئوال پاسخ مثبت می دهد .2-  آیا صرف مطلع نمون وکیل توسط ضابط از وظیفه او ساقط می شود و ضابط می تواند شروع به تحقیقات کند یا اینکه باید منتظر حضور وکیل باشد ؟ 3-  اگر وکیل در زمان تحقیقات مقدماتی توسط ضابط وارد شود اجازه حضور به این مرحله را دارد یا خیر ؟ که طبق مطلق بودن این ماده باید گفت منعی برای حضور احساس نمی شود .4-  آیا اگر متهم اذعان کند که توان پرداخت حق الزحمه وکیل را ندارد ، می توان درخواست ، وکیل معاضدتی کند یا خیر ؟مهمترین سئوالی که در این ماده مطرح است طریقه اثبات تفهیم حق داشتن وکیل است زیرا اگر به متهم تفهیم نشود و برگی از پیش نوشته شده در اختیار او قرار دهند و متهم آن را امضاء کند چگونه باید این امر اثبات شود و از این مهمتر اگر متهم بیسواد بوده و نداند چه مطالبی را امضاء کرده چطور؟ د:حق اطلاع خانواده متهم از دستگیری وی :یکی دیگر از نوآوریهای لایحه اطلاع به خانواده یا آشنایان فرد تحت نظر است . باید گفت این امر در سطر آخر بند 5 ماده واحده حقوق شهروندی ذکر شده است . اما در لایحه جامع تر و کامل تر به این موضوع پرداخته شده است . علت وضع این حق هم مشخص است متهمی که دستگیر شده آنچنان زیر فشار روانی است که شاید نتواند به نحو مناسبی دفاع از خود را تأ مین نماید اما اطلاع رسانی به خانواده ی وی این امکان را فراهم می سازد اما در لایحه این حق کامل مورد توجه قرار گرفته و ضابط را موظف به مهیا ساختن شرایط ارتباط فرد تحت نظر با خانواده وی نموده است لازم به ذکر است برقراری در ماده 50 حصری نبوده و با هر وسیله امکان دارد . اما در این ماده بهتر بوده استثناء آن ( ضرورت ) را قانون گذار مشخص می کرد تا از آن سوء استفاده نشود .ز: حق درخواست پزشک :یکی دیگر از حقوقی را که در لایحه برای متهم شناخته است . حق درخواست پزشک در ماده 51 لایحه است که مقرر می دارد (( بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی ، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می آورد . گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می شود )) لذا قانون گذار برای اولین بار در حقوق موضوعه این حق را با وضع ماده 51 لایحه به رسمیت شناخته تا اگر متهم شخص بیماری باشد و بیماران قلبی ریوی و . . . از جمله افرادی هستند که ممکن است در صورت عدم رسیدگی به موقع به وضعیت آنها موجبات افزایش ناراحتی ها و حتی فوت آنها ایجاد گردد که بهتر بود قانون گذار برای این امر مهم ضمانت برای تخلف از این ماده ذکر می کرد اما با توجه به الزام قانونی در این خصوص بدیهی است که در صورت تخلف از این مقرره قانونی مسئولیت ناشی از ترک آن در صورت بروز هر گونه اتفاق برای متهم که ناشی از بیماری و عدم رسیدگی و معاینه پزشک باشد بتوان متخلف را از باب ترک فعل نبابه مورد و نوع صدمه وارده به متهم از باب قصاص ، دیات و یا ارش مورد مجازات قرار داد .نتیجه گیری:قوانین آیین دادرسی بنابراصول کلی قوانین روبه پیشرفت وتکامل می باشد.دادستان هاودادسراهادرعرض200سال متحول شدند.بااحیادادسرا،مقدمات رسیدگی عادلانه فراهم شده است.بدیهی است برای هر پیشرفتی ابتدائا می بایست زمینه های آپیشرفت فراهم گردد.علمی نبودن پلیس و تجهیز نبودن آن،ازجمله موانع مهم در مسیرپیشرفت قانون آیین دادرسی ما درطول زمان بوده است که به نظر میرسد با آموزس دانشجویان در دانشگاه های خارجی دررشته پلیس علمی وتجهیز نیروهای آموزش دیده،بستر را برای داشتن آیین دادرسی اتهامی آماده نماید.هدف و مدینه فاضله تحقیقات،رعایت قاعده تساوی سلاح ها می باشد که یکی از ارکان اساسی دادرسی منصفانه است وانصاف اقتضا می کند طرفین دعوا بتوانند ازخود در امور مختلف،درشرایطی برابر دفاع کنندوتساوی سلاح ها ایجاب می کند که متهم و دادستان در یک مقطع باشند و متهم بتواند از حقوق دفاعی خود بهره مند باشد.بازپرس نباید به بهانه تحقیقات مقدماتی، ازمداخله وکیل ممانعت به عمل آورد. امروزه وکیل مدافع نه تنها حق دارد پرورنده رامطالبه کندبلکه می تواند با اجازه بازپرس،برخی رونوشت ها را به متهم نشان دهد.تحقیقات مقدماتی میتواند در حضور وکیل متهم صورت گیرد.حق داشتن وکیل و حق سکوت در طول تحقیقات ودر اثنای تفهیم اتهام،به صورت قابل درک به مشارالیه اعلام وتفهیم میگردد.ودرغیراینصورت،تحقیقات فاقد اعتبار و ارزش می باشد.مابا دادرسی مبتنی برسیستم اتهامی فاصله زیادی نداریم تنها یک قدم می تواند تحولی عظیم در امر تحقیقات ایجاد کند وآن میسر نمی گردد مگر با قبول واقعیات و گام برداشتن در مسیر رفع نواقص مربوط به آن.
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 1436